
محامٍ بهيئة المحامين بفاس | دكتور في قانون الأعمال | الشريك المدير
الأستاذ عبد الله العلوي المحمدي محامٍ بهيئة المحامين بفاس، حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص والماستر في قانون الأعمال.
ويواكب الأفراد والمقاولات والمهنيين في مختلف المسائل القانونية، مع اهتمام خاص بالاستشارات القانونية والمنازعات المدنية والتجارية والقانون الإداري والعقاري.
تناولت أبحاثه الجامعية الإشكالات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالمقاولات التي تواجه صعوبات، وعلاقتها بمتطلبات التنمية المستدامة. وقد حملت أطروحته للدكتوراه عنوان:
«المقاولات التي تواجه صعوبات في مواجهة تحديات التنمية المستدامة: التحديات وآفاق المستقبل»
ويعكس هذا البحث اهتماماً بدراسة التحولات التي تعرفها المقاولات والإشكالات القانونية المرتبطة باستمراريتها وتطورها.
يواصل الأستاذ عبد الله العلوي المحمدي النشاط الذي أسسه والده المرحوم الأستاذ عزيز العلوي المحمدي، معتمداً على قيم الدقة القانونية والاستقلالية والالتزام المهني.
ويحرص في ممارسة مهامه على دراسة كل ملف بحسب خصوصيته، وتحليل الوقائع والوثائق، وتحديد الإجراءات القانونية الممكنة في إطار التشريع المغربي.
يشكل فهم وضعية العميل واحتياجاته أساساً مهماً في تقديم الاستشارة القانونية ومواكبته خلال مختلف مراحل القضية.
ويولي المكتب أهمية للإنصات والوضوح واحترام السرية المهنية، مع الحرص على توضيح المسائل القانونية والإجراءات التي يمكن اتخاذها.
الأستاذ حسن الدهماني محامٍ مقيد بجدول هيئة المحامين بفاس منذ سنة 2018.
حاصل على دكتوراه في القانون الخاص نالها في نونبر 2025 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى ماستر في العدالة الجنائية للأحداث حصل عليه سنة 2015. التحق بمهنة المحاماة سنة 2015 بصفة محامٍ متمرن، وقضى فترة تمرينه المهني داخل مكتب العلوي المحمدي، تحت إشراف مؤسسه، المرحوم الأستاذ عزيز العلوي المحمدي.
يتدخل الأستاذ حسن الدهماني في مجالات مختلفة من القانون، سواء في الاستشارة القانونية أو في المنازعات. ويواكب الخواص والمهنيين في تحليل إشكالاتهم القانونية، والبحث عن الحلول المناسبة، والدفاع عن مصالحهم.
داخل مكتب العلوي المحمدي، يساهم في دراسة الملفات ومعالجتها، وفي التفكير في الاستراتيجيات القانونية، وفي تتبع القضايا التي تُعهد إليه. ويندرج تدخله في نهج يولي الأولوية لجودة الاستشارة، والقرب من الموكلين، والدفاع عن مصالحهم.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.