الاستشارات القانونية | المنازعات القضائية | التحكيم


أسسه بفاس المرحوم الأستاذ عزيز العلوي المحمدي، المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، ويندرج مكتب العلوي المحمدي للمحاماة في تاريخ مهني يمتد لما يقارب أربعين سنة.
واليوم، يواصل المكتب نشاطه تحت إشراف الأستاذ عبد الله العلوي المحمدي، المحامي بهيئة المحامين بفاس والدكتور في القانون الخاص، في امتداد عمل مؤسسه.

مارس المرحوم الأستاذ عزيز العلوي المحمدي، المحامي بهيئة المحامين بفاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، مهنة المحاماة لأكثر من أربعين سنة.
ينطلق مساره المهني في 13 يناير 1985، حين يبدأ تمرينه بهيئة المحامين بفاس. وفي 28 نونبر 1987، يحرز الرتبة الأولى على الصعيد الوطني في امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، قبل تسجيله في جدول هيئة المحامين بفاس في 17 أبريل 1988.
واعتُرف له بجودة كتاباته ودقة استدلاله القانوني وتمكنه من المنازعات، فخصص مساره للدفاع عن مصالح موكليه، ولا سيما في قضايا معقدة تندرج في قانون الأعمال والقانون الإداري والتعمير.
ويواصل مكتب العلوي المحمدي للمحاماة، الذي أسسه بفاس، نشاطه اليوم في امتداد هذا التاريخ المهني.
يتدخل مكتب العلوي المحمدي للمحاماة في الفروع الرئيسية للقانون، سواء في الاستشارة أو في المنازعات. ويطور نشاطه على الخصوص في قانون الأعمال والقانون التجاري والقانون الإداري والقانون العقاري، لفائدة مقاولات ومستثمرين وأفراد.
الأستاذ عبد الله العلوي المحمدي، المحامي بهيئة المحامين بفاس والدكتور في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، حاصل على الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى الماستر في قانون الأعمال والجبايات من كلية الحقوق بالجامعة الدولية بالرباط.
تناولت أعماله البحثية في الدكتوراه المقاولات التي تواجه صعوبات في ضوء رهانات التنمية المستدامة، من خلال دراسة العلاقة بين قانون المقاولات التي تواجه صعوبات والالتزامات البيئية وتطورات القانون الاقتصادي.
كما تميز مساره بعدة تجارب تكوين داخل مكاتب محاماة دولية، مكّنته من توسيع معرفته بالممارسات المهنية ومناهج العمل الخاصة بالهياكل ذات البعد الدولي.
وهو اليوم على رأس مكتب العلوي المحمدي للمحاماة، ويدرِج ممارسته في استمرارية تاريخ المكتب، مع الإسهام في تطويره وانفتاحه على الممارسات المعاصرة لقانون الأعمال.
ويتدخل في الاستشارة القانونية والمنازعات، ولا سيما في قانون الأعمال والقانون التجاري والقانون الإداري.
يعتمد مكتب العلوي المحمدي للمحاماة مقاربة تقوم على تحليل الوضعيات القانونية واستباق المخاطر والبحث عن حلول مطابقة لمصالح موكليه.

بخصوص كل طلب استشارة قانونية أو مشورة أو مساعدة في إطار نزاع، يبقى مكتب العلوي المحمدي للمحاماة رهن إشارتكم لدراسة طلبكم والاتفاق على كيفيات تدخله.